جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس/ چه‌کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۴۱۷
محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پایان رسیده است ،گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و در روزهای آتی در دستورکار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرط سنی داوطلبان نمایندگی مجلس
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: طرح مذکور به شروط عمومی و اختصاصی داوطلبان ورود جدی داشته و با هدف ارتقای جایگاه نمایندگی و کاهش تغییرات قابل‌توجهی در این شروط اعمال کرده است.
پیرهادی با بیان اینکه منظور از شرایط عمومی، مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از این شرایط مانع از ثبتنام می‌شود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبتنام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد که داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود.
به‌گفته پیرهادی جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
چه‌کسانی نمی‌توانند کاندیدا شوند؟
نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: عدم محجوریت، نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به‌موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و غیر‌قضایی مشخص‌شده، نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون بزه، پولشویی، قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان، عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به‌عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به‌صورت دائم یا موقت، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دیگر شروطی است که در این طرح به‌عنوان شرایط عمومی کاندیداها مطرح شده است.
پیرهادی گفت: منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و محرومیت از داوطلبی یا عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات و نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از دیگر موارد مورد تأکید کمیسیون در شروط عمومی کاندیداهای مجلس در اصلاح قانون انتخابات است.
توجه طرح به دوتابعیتی‌ها
نماینده مردم تهران در مجلس داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر شروط عمومی کاندیداها دانست و افزود: در بحث دوتابعیتی‌ها کمیسیون شوراها و امور داخلی ورود جدی داشت، براساس طرح کمیسیون اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.
شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس
وی در تشریح شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: منظور از شرایط اختصاصی کاندیداها در این طرح شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم‌‌آور و اطمینان‌‌‌آور، اثبات می‌شوند.
پیرهادی با تأکید بر اینکه اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، التزام عملی به قانون اساسی از جمله این شروط است، ادامه داد: بر اساس طرح مجلس نداشتن شهرت و عادت به فساد، قانون‌گریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها، داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد از دیگر شروط کاندیداتوری در انتخابات مجلس است.
وی تأکید کرد که نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است نیز در طرح مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
پیرهادی با اشاره به اینکه ماده 14 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در کمیسیون شوراها و امورداخلی تصویب شده به بحث محرومیت اشخاص به‌واسطه مقام یا شغل‌شان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ورود کرده است، گفت: بر اساس این ماده رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آنها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران‌کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
وی با بیان اینکه "مشابه این الگو در سطح مقامات ارشد کشوری در انتخابات استانی نیز در نظر گرفته شده است و شماری از مقامات و مسئولان ارشدی هم نمی‌توانند برای انتخابات مجلس داوطلب شوند مگر آنکه 60 روز قبل استعفا داده باشند"، افزود: نکته مهم در بحث استعفاهاست که مانعی بر استعفاهای دقیقه نودی و موج پرشمار داوطلبان می‌شود این است که استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل یک سال قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
وی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولان ذیصلاح می‌باشد، قبول استعفا حداقل شصت روز قبل از ثبتنام شرط است.
پیرهادی گفت: در هنگام ثبتنام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این صورت از ثبتنام داوطلب خودداری می‌شود.
وی ادامه داد: جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به‌مدت یک ماه بهطور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذیصلاح یا فرد مستعفی جرم است و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و محرومیت فرد مستعفی از داوطلبی در آن انتخابات محکوم می‌شوند.
منبع: فردا
کلیدواژه: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کمیسیون شوراها و امور داخلی طرح اصلاح قانون انتخابات انتخابات مجلس التزام عملی اشخاص حقوقی فرد مستعفی ثبت نام ذی صلاح بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: اگر افرادی حجاب را قبول ندارند ناگزیر هستند از قانون تبعیت کنند
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نیروی انتظامی موظف است تلاش خود را برای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهد.
به گزارش فارس، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره رعایت قانون حجاب و عفاف گفت: مسئله حجاب امروز دیگر یک موضوع ساده و تک بعدی نیست بلکه یک موضوع ترکیبی، حساس و حائز اهمیت به دلایل متعدد است.
وی گفت: تمام جریان‌های سیاسی بیگانه بر روی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شدند. حجاب یک مرز تمدنی بسیار مهم برای دفاع از هویت ایرانی -اسلامی و وجه تمایز با هویت غرب و جهان به اصطلاح تحت نظریه اندیشه اومانیستی است.
راستینه تأکید کرد: به عبارتی زن به عنوان محور خانواده و ستون محکم، حراست و حفاظت از خانواده شناخته می‌شود و نقش راهبردی در تربیت نسل آینده دارد. مادامی که این خانواده عنوان مهم‌ترین سلول راهبردی جامعه شناخته می‌شود باید از آن حراست شود. خانواده می‌تواند فرهنگ و هویت ما را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد. مهم‌ترین رکن خانواده مادر است لذا برای شکستن حجاب و رها شدگی و حرکت به سمت آزادی‌های بی‌حد، دشمنان تلاش می‌کنند تا مادر خانواده را دچار تزلزل کنند.
راستینه اظهار کرد: همه جریان‌های سیاسی غرب برای حاکم کردن مدل شهروند جهانی که آمریکا آن را طراحی کرده در تلاش هستند و بسیاری از کشور‌ها آن را پذیرفته و تمکین می‌کنند. آنان به دنبال آن هستند که آن مدل را در جمهوری اسلامی ایران نهادینه کنند تا آرام آرام خانواده نقش خودش را از دست دهد و آن جامعه نقش‌پذیری خودش را غیر از خانواده جستجو کند. اگر خانواده از بین برود نسل آینده نقش پذیری خودش را از جریان‌های متعدد هویتی و از طریق مدل‌ها و الگو‌های غیر اصیل می‌گیرد و در نهایت یک تفکر التقاطی برای شکل‌گیری یک هویت بیگانه در درون کشور به وجود می‌آید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: آنان می‌خواهند تمدن بزرگی مانند تمدن ایرانی که حتی قبل از ظهور اسلام هویتش بر اساس زن نجیب و عفیف شکل گرفته است را بشکنند. ورود اسلام به ایران به عفاف و نجابت زن قداست شرعی بخشید و معنایش این بود که زن ایرانی قبل از اسلام هم زن عفیف و نجیبی بود. اگر در تاریخ مطالعه کنید و در آثار باقیمانده از نقش برجسته‌های تخت جمشید جستجو کنید حجاب را خواهید یافت.
وی گفت: لذا مقابله تفکر غرب با جریان حجاب به خاطر نقش حجاب برای نگهداشت زن به عنوان محوری‌ترین مسله انتقال نسلی و حفظ هویت است. تلاش آنها این است رهاشدگی و ولنگاری را در جامعه ترویج بدهد تا زن به وظیفه اصلی خودش که تربیت نسل آینده و آینده سازی این جامعه است نپردازد و هویت‌های بیگانه بر هویت اصلی و تمدن کهن ما پیروز و مسلط شوند.
راستینه اظهار کرد: واقعیت این است که ما درجمهوری اسلامی ایران قاطبه مردم هویت خودشان را بر مبنای تمدن ایرانی اسلامی پذیرفته اند و بر اجرای قانون حجاب تمکین کردند و آن را به عنوان یک اصل برای حفظ و نجات آینده تمدنی خود پذیرفتند. افراد کمی هم داریم به هر دلیلی حجاب را نپذیرفته اند.
وی تأکید کرد: در کشور ما قانون وجود دارد. همه موظف هستند به قانون احترام بگذارند. مثل قانون راهنمایی ورانندگی که همه موظفند هستند کمربند ایمنی را ببندند و سبقت غیر مجاز نگیرند و در کل قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. این قانون لازم اجرا است همه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند. اگر افرادی حجاب را قبول ندارند ناگزیر هستند از قانون تبعیت کنند. وظیفه شهروندی هر ایرانی است که قانون را بشناسد و به قانون احترام بگذارد و آن را اجرا کند.
راستینه تصریح کرد: همه می‌دانند که اجرای قانون شرط حفظ بقا نظم و امنیت اجتماعی است. عبور از قانون ناامنی هرج و مرج، آشفتگی و تزلزل در نظام اجتماعی به وجود می‌آورد و یک کشور را دچار فروپاشی نظم اجتماعی می‌کند پس همه باید به قانون تمکین کنند.
وی ادامه داد: امروز هم بر اساس همین قانون یکی از وظایف دستگا‌ها این است که بستر سازی اجرای قانون را فراهم کنند. یک دستگاه مسئول از ۳۲ دستگاه مسئول در مسله اجرای قانون عفاف و حجاب نیروی انتظامی است. طبیعتاً نیروی انتظامی موظف است آن چه در وظیفه قانون اش تصریح شده به آن بپردازد و عمل کند.
وی اظهار کرد: جامعه باید تلاش کند به یک وحدت و نگاه دقیق در اجرای قانون برسد و همه از این قانون حمایت و تبعیت کنند. طبیعتاً نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه‌ای دارد وقتی نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند همه باید به نیروی انتظامی کمک کنند تا بتواند وظایف قانونی‌اش را انجام دهد.
راستینه تأکید کرد: قانون شکنی تفاوتی نمی‌کند در راهنمایی رانندگی، قوانین بهداشت و سلامت جامعه، اقتصادی، فرهنگی و خاصه در مورد قانون عفاف و حجاب باشد همه باید قانون را رعایت کنند.
وی ادامه داد: حالا اگر مردم به یک جایی از اجرای قانون اعتراض دارند و می‌گویند در مسائل اقتصادی فلان مسئله رعایت نشده است بله آن گلایه و نقد درست است، اما نقد ما بر یک مسئله دلیل آن نمی‌شود در مسئله دیگری قانون شکنی کنیم. باید قانون حجاب و عفاف را تبعیت کنیم تا این فرهنگ ایرانی اسلامی با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی اجرایی شود.
عضو کمیسیون فرهنگی گفت: نیروی انتظامی باید همه تلاش خود را برای اجرای این قانون انجام داده و از نیرو‌های زبده و متخصص و مخصوصاً از نیرو‌های خانم استفاده کند. همه باید بدانند که اگر نظم اجتماعی در عدم تبعیت از قانون شکسته بشود همه آسیب می‌بینند. اگر امروز پلیس ما آسیبی ببیند نظم اجتماعی آسیب می‌بیند و اگر نظم اجتماعی آسیب ببیند آحاد مردم جامعه دچار آسیب می‌شوند.
راستینه بیان کرد: به عبارتی بی نظمی سبب آسیب به همه می‌شود لذا شرط نگهداشت اقتدار پلیس اول خود مردم هستند. مردم باید بدانند پلیس مسوولیت امنیت اجتماعی را بر عهده دارد و همه باید به پلیس کمک کنند. باید برای حفظ اقتدا پلیس، امنیت اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی مردم در اجرای قانون مشارکت کنند. سایر دستگاه‌ها همه باید کمک کنند که مجریان قانون بتوانند در یک بستر سالم و امن به اجرای قانون بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امروز همه قوا باید به میدان بیایند و به نیروی انتظامی کمک کنند. همه دستگاه‌ها ضمن حفظ کرامت و تقویت جایگاه نیروی انتظامی و تدوین وظایف دقیق این نیرو باید در کنار نیروی انتظامی برای حمایت از هویت ایرانی اسلامی و دفاع از امنیت اجتماعی تلاش کنند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!